الصين توقف استلام طائرات بوينج ردًا على الرسوم الأمريكية

في منعطف دراماتيكي يفاقم من حدة التوترات التجارية المتصاعدة بين الولايات المتحدة والصين، اتخذت بكين قرارًا مفاجئًا بتعليق استلام شحنات الطائرات من شركة بوينج الأمريكية العملاقة، وذلك في خضم تصاعد الخلافات الاقتصادية بين البلدين، وفقًا لما أفادت به وكالة بلومبيرغ الإخبارية المرموقة اليوم (الثلاثاء).
وبحسب التقارير الصادرة عن وكالة بلومبيرغ، فإن هذا القرار الصيني الجريء يأتي كرد فعل مباشر على الرسوم الجمركية الأمريكية الجديدة التي فرضتها إدارة الرئيس دونالد ترمب على البضائع والمنتجات الصينية، والتي وصلت قيمتها الإجمالية إلى ما يقارب 582 مليار دولار خلال عام 2024 المنصرم.
واستهدفت الصين، التي تُعتبر سوقًا استراتيجية وحيوية لطائرات بوينج، هذا القرار بهدف ممارسة ضغوط متزايدة على واشنطن في ظل احتدام الحرب التجارية بينهما.
ويشمل هذا الإجراء تعليق عمليات تسليم طائرات من طرز متنوعة، بما في ذلك الطائرات الشهيرة 737 ماكس و787 دريملاينر، مما يهدد بإلغاء أو تأجيل عقود تقدر قيمتها بمليارات الدولارات.
وأوضحت مصادر مطلعة في قطاع الطيران أن هذا الإجراء الحاسم قد يؤثر بشكل كبير على الخطط التشغيلية لشركات الطيران الصينية الكبرى، مثل تشاينا إيسترن إيرلاينز وإير تشاينا، حيث تعتمد هاتان الشركتان بشكل أساسي على طائرات بوينج لتحديث وتوسيع أساطيلهما الجوية.
والجدير بالذكر أن الحكومة الصينية لم تصدر حتى الآن بيانًا رسميًا يوضح المدة الزمنية لهذا التعليق أو الشروط اللازمة لاستئناف عمليات التسليم في المستقبل القريب.
يأتي القرار الصيني في توقيت بالغ الحساسية، حيث تواجه شركة بوينج تحديات مالية وتقنية معقدة للغاية، إذ تكبدت الشركة في شهر فبراير الماضي خسائر فادحة بلغت حوالي 3 مليارات دولار خلال عام 2024، وذلك نتيجة لانخفاض حجم المبيعات والمشكلات التقنية التي واجهت تصنيع طائرات 737 ماكس، بالإضافة إلى التأخيرات المتكررة في تسليم طائرات 787 دريملاينر.
ووفقًا لتقرير نشرته Tourism Daily News، فإن توقف السوق الصينية، التي تمثل ما يقارب 20% من إجمالي طلبيات شركة بوينج على مستوى العالم، قد يؤدي إلى تفاقم هذه الخسائر بشكل ملحوظ.
وأشارت تقارير إضافية إلى أن شركة بوينج تخضع حاليًا لتحقيق دقيق من قبل لجنة الأوراق المالية والبورصات الأمريكية بشأن ممارسات السلامة المتبعة، مما يزيد من الضغوط الهائلة على الشركة.
